استنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام ما قام به مؤخرا الاحتلال المغربي من مهاجمة عشرات العائلات الصحراوية القاطنة بمنطقة لمريات جنوب شرق مدينة العيون المحتلة، مستخدما الجرافات لتدمير منازلها، وتخريب ممتلكاتها، ومعاملتها بوحشية، وإجبارها بالقوة على الخروج من المنطقة.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اليوم الجمعة، أوضحت الجمعية، أن “الاحتلال المغربي واصل منذ 31 أكتوبر 1975 ارتكاب جرائم إبادة، وجرائم حرب بحق المدنيين الصحراويين، كقتل الأبرياء واعتقالهم، والزج بهم في السجون وتعذيبهم، ونهب الثروات، وزرع ملايين الألغام، وبناء الجدران العسكرية، واستعمال الأسلحة المحظورة دوليا والطائرات المسيرة وغيرها، وأخيرا هدم منازل الصحراويين، ومصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم”.
ودعت الجمعية إلى “تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، بصفتها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وجاء في البيان أن “هذا الاعتداء الوحشي على ممتلكات الصحراويين يعد جريمة حرب، وتصعيدا خطيرا في سياسة الأرض المحروقة وما يرافقها من مصادرة الأراضي وتخريب الممتلكات، وتهجير قسري وممارسات عنصرية تنتهجها دولة الاحتلال المغربية ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة”.
وعبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام عن “إدانتها الشديدة لما قامت به سلطات دولة الاحتلال المغربية من هدم وحشي لعشرات منازل العائلات الصحراوية بضواحي مدينة العيون المحتلة، في إطار سياسة استعمارية استيطانية تهدف إلى إدامة الاحتلال (…) في خرق سافر للمعاهدات والقوانين الدولية”.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن لـ”تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة بصفتها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار تحت رعاية الأمم المتحدة”.
كما دعت المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة لـ”الضغط على المغرب للانصياع لاتفاقيتي حظر الألغام والقنابل العنقودية (أوتاوا وأوسلو)، والسماح للمنظمات بتنظيف المنطقة”.
وطالبت في السياق ذاته، “بتفكيك الجدار العسكري المغربي، جدار الذل والعار، الذي يقسم الأرض والشعب، والذي يعد من أخطر الأحزمة في العالم لاحتوائه على ملايين الألغام المزروعة التي تسبب مخاطر جمة على الإنسان والحيوان والبيئة”.
