تقدّمت الناشطة الصحراوية الشابة ياقوتة مخطار مولاي بمداخلة قوّية حول «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواجهها المرأة الصحراوية تحت الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية»، وذلك خلال مشاركتها في تنشيط ندوة على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، مطلع هذا الأسبوع، تحت عنوان «حقوق المرأة في سياق الاحتلال»،
وأكدت الناشطة الصحراوية أمام الحضور «أن النساء الصحراويات يتعرضن للتعذيب والاعتقال التعسفي والتحرش الجنسي وحملات التشهير بشكل ممنهج كجزء من سياسة أكبر تهدف إلى القضاء على مقاومتهن والتأثير على دورهن الريادي في قيادة مقاومة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال». وبحضور جمهور كبير من المهتمين بقضايا الاحتلال ونضال النساء تحت الاحتلال، سلطت الناشطة الصحراوية ياقوتة مخطار مولاي الضوء على «السياق التاريخي لنضال المرأة الصحراوية»، مشيرة إلى «أن النساء الصحراويات كن رائدات في الكفاح من أجل تقرير المصير منذ بدء الاحتلال في عام 1975، ويواصلن باستماتة وتحدٍ النضال بالرغم من مواجهتهن لمخاطر شخصية هائلة بشكل يومي بسبب سياسات القمع التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغرب، وهو ما توثقه بشكل مستمر تقارير المنظمات الحقوقية الدولية».
وفي نهاية مداخلتها أمام الندوة، دعت الناشطة الانسانية الصحراوية «المجتمع الدولي إلى التخلي عن سلبيته الحالية واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة، بما في ذلك إنشاء هيئة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية للتصدي للعنف القائم ضد الشعب الصحراوي، وخاصة على النساء الصحراويات»، مشددة على الحاجة الملحة «إلى فرض الحل العادل الذي يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال باعتباره السبب الأصلي لكل الانتهاكات المسجلة في الاقليم».
بعثة لتقصّي الحقائق
ودعت مجموعة من الدول من مختلف القارات، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى إرسال بعثة لمراقبة وتقصي واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، انطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.
وأعربت هذه الدول، من خلال الكلمة التي ألقتها الممثلة الدائمة لتيمور الشرقية بجنيف، ماريا دي لورديس مارتينس دي سوسا بيسا، في الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، عن أسفها لاستمرار تعثر إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وطالبت مكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقنية لمراقبة ومعاينة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، «انطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، والمتمثلة في تقوية وترقية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والتعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم وبدون تمييز».
وأشارت – في السياق – إلى النداء المقدم من قبل المفوض السامي الحالي في مارس 2023، بضرورة استئناف زيارات التقصي والمراقبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وأيضا تأكيد المفوض السابق في جويلية 2022 في تقريره أمام المجلس ذاته، على أهمية تلك البعثات على الأرض، من أجل حل اشكاليات انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، إلى جانب إعراب المفوض السابق في سبتمبر 2022 عن تطلعه إلى لقاء الأطراف المعنية لتسهيل استئناف العملية باعتبارها «هامة وحيوية».
وتأسفت الدول في كلمتها لكون كل هذه الدعوات لم تفض إلى نتيجة إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
