تصدت جبهة البوليساريو ,مرة أخرى, بالأدلة الموثقة والبراهين, لأكاذيب وادعاءات المغرب بشان القضية الصحراوية, وذلك في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي, عرت فيها نوايا الاحتلال في تضليل الرأي العام العالمي واجتراره في كل مرة لمزاعم لا أساس لها من الصحة لتمرير أطروحته الاستعمارية التوسعية, ضنا منه أن العالم سيصدقها.
جاء ذلك في رسالة بعث بها ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو”, سيدي محمد عمار, إلى صموئيل زوبوجار, ممثل سلوفينيا لدى مجلس الأمن الدولي والرئيس الحالي للمجلس, ردا على سلسلة الادعاءات المضللة التي تضمنتها الرسالة التي بعثها مؤخرا ممثل دولة الاحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.
وبينت جبهة البوليساريو ب”الأدلة الموثقة” زيف تلك المزاعم, وشددت على أن “ممثل دولة الاحتلال يخدع نفسه إذا ظن أنه يستطيع تضليل الدول الأعضاء بتكرار نفس الأكاذيب وإطلاق نفس الادعاءات التي ثبت مرارا وتكرارا أنها مخالفة تماما للحقيقة ومضللة”.
واستهلت الرسالة بالتأكيد على أن “ممثل دولة الاحتلال المغربية, يعيد اجترار نفس الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة, بدافع من هوسه بتكرار نفس الأكاذيب على أمل أن يصدقها الناس في نهاية المطاف”.
وأعادت الرسالة التأكيد على أن “الصحراء الغربية هي إقليم غير محكوم ذاتيا خاضع لتصفية الاستعمار بحسب الأمم المتحدة منذ عام 1963 ويحتله المغرب بشكل غير شرعي منذ عام 1975” .
واستدل الدبلوماسي الصحراوي, في هذا الإطار ب”إدراج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) في تقريرها (A/5446/Rev.1) المقدم للجمعية العامة في ديسمبر 1963, الإقليم في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا التي ينطبق عليها إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”, مبرزا أنه “منذ ذلك الحين تتناول الجمعية العامة وهيئاتها ذات الصلة, الصحراء الغربية بوصفها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تصفية استعمار بالمعنى المقصود في الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة”.
ومن بين جملة من الامور التي تؤكد هذه الحقيقية, اشارت الرسالة الصحراوية إلى, التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى الدورة ال79 للجمعية العامة والذي يذكر فيه بوضوح أن “لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, تتناولان الصحراء الغربية بوصفها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة إنهاء استعمار”.
وفيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية – جاء في الرسالة – أنه يكفي الاستشهاد باستنتاج رأيها الاستشاري بشأن الصحراء الغربية المؤرخ 16 أكتوبر 1975 الذي قضت فيه بأنها “خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقدم الدليل
على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية وأنها لم تجد أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية, ولا سيما تطبيق مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
كما أعادت جبهة البوليساريو, التذكير أيضا, بقرارات مجلس الأمن وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالصحراء الغربية, منها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) , الذي شكل الأساس المنطقي لقراري مجلس الأمن 658 (1990) و 690 (1991)
الذي صادق المجلس بمقتضاه بالإجماع على خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) وإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
ولفتت الجبهة, في معرض ردها على ادعاءات المغرب, إلى أن الصحراء الغربية المحتلة “هي أكبر سجن على وجه الأرض ومنطقة محظورة على هيئات الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام” وأكدت أنه “الشيء الوحيد الذي جلبته دولة
الاحتلال إلى الصحراء الغربية المحتلة هو حرب الإبادة الجماعية ومصادرة الأراضي وطمس الهوية والتراث الصحراوي والفقر ونهب الموارد الطبيعية والتهجير القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
